نتائج اجتماع صناع أفلام العالم الثالث في الجزائر العاصمة، 1973

مشهد من فيلم توكي بوكي للمخرج السنغالي جبريل ديوب مامبيتي

 تَمْهِيد

نستكمل هذا الأسبوع ترجمة الجزء الثاني من نتائج اجتماع صناع أفلام العالم الثالث في الجزائر العاصمة سنة 1973، والذي يضم مقدمة عن دور صناع الأفلام في التحرير والتثقيف من خلال أعمالهم السينمائية وكذلك عقبات الإنتاج والإنتاج المشترك في ظل انهيار البنية التحتية السينمائية للدول المستقلة حديثًا وأخيرًا عن دور التوزيع وأفق التعاون السينمائي بين دول العالم الثالث.

يأتي جزء الإنتاج ليؤكد على ما جاء في مقدمة البيان عن البعد الاقتصادي لصناعة السينما والذي يعرقل بناء السينما الوطنية للدول المستقلة حديثًا. يركز البيان أيضًا على الحث على الإنتاج المشترك بين سينمات العالم الثالث لتدارك اختلال القوى مع الدول الأوروبية التي تنتج وتعرض الأفلام المميزة من سينما العالم الثالث. تتطرق الوثيقة أيضًا إلى ضرورة البعد عن مفاهيم الربح التي تسيطر على سينما العالم الرأسمالي من خلال تطوير مفاهيم إنتاجية وجمالية أكثر حساسية لواقع دول العالم الثالث.

أما الجزء الثالث والخاص بالتوزيع فيضم أكثر نتائج الاجتماع طموحًا وهو تأسيس مكتب لسينما العالم الثالث. يضم المكتب ممثلين من القارات المختلفة وسكرتير دائم في الجزائر العاصمة. تصف الوثيقة أهداف المكتب والتي تكشف عن الاهتمام بالتوزيع لا لتحفيز أرباح الأفلام والصناعة فقط ولكن كأداة لنشر الثقافة السينمائية بالأساس. فبالاضافة للأفلام تتحدث الوثيقة عن نشر الأبحاث والنقد والكتالوجات والأبحاث في مصاعب الإنتاج والتوزيع السينمائي في السياقات المختلفة لدول العالم الثالث.

نستكمل معكم في مقالات مستقبلية إعادة نشر وترجمة وثائق سينمائية أخرى تم إنتاجها على مدار عقد الستينيات الطويل في العالم الثالث بغرض إعادة طرحها للنقاش وما تضيئه من محاولات من جاءوا سابقًا للتعامل مع مشاكل هيكلية لازالت تطارد أغلب تلك البلدان وسينماتها حتى الآن. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج اجتماع صناع أفلام العالم الثالث في الجزائر العاصمة، 1973

الجزء الثاني|

دور السينما

يتمثل دور السينما خلال هذه العملية في إنتاج أفلام تعكس الظروف الموضوعية التي تطور فيها الشعوب المناضلة الأفلام التي تؤدي إلى عزل الشعوب المستعمِرة في وقت البدء لأنها تقدم معلومات سليمة وموضوعية لشعوب العالم بأسره، بما في ذلك الطبقات المضطهدة في البلدان المستعمِرة، وتعيد نضال شعوبها إلى السياق العام لنضال بلدان وشعوب العالم الثالث. يتطلب هذا من صانع الفيلم المناضل تحليلًا جدليًا لظاهرة الاستعمار الاجتماعية والتاريخية.

بالمثل، يجب على السينما في البلدان المحررة بالفعل وفي البلدان التقدمية -كمهام وطنية خاصة بها- أن تنفذ التضامن الفعال مع شعوب وصانعي الأفلام في البلدان التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاستعمار الجديد والتي تناضل من أجل سيادتها الوطنية الحقيقية. إن البلدان التي تتمتع باستقلال سياسي وتناضل من أجل تنمية متنوعة تدرك حقيقة أن النضال ضد الإمبريالية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا ينفصل عن محتواها الأيديولوجي، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات لانتزاع وسائل الإمبريالية لكي لا تؤثر أيديولوجيًا، وصياغة أساليب جديدة يتلاءم محتواها وشكلها مع مصالح نضال شعوبها؛ وهذا يعني سيطرة الدولة على جميع الأنشطة الثقافية، ومنها تأميم السينما لمصلحة الجماهير: الإنتاج والتوزيع والتسويق. نجد أن أفضل طريق لجعل مثل هذه السياسة فعالة، يتطلب تنمية كمية ونوعية للإنتاج الوطني قادرة على أرجحة ميزان علاقة القوة لأجل استخدام السينما لمصلحة الجماهير، وكذلك حيازة أفلام من دول العالم الثالث والدول المتقدمة. يجب تهيئة الظروف لزيادة الوعي لدى الجماهير، أثناء التأثير على البيئة العامة، لتنمية وعيهم النقدي ومشاركتهم المتنوعة في الحياة الطبيعية لبلدانهم.

يجب إدخال سياسة حازمة قائمة على المبدأ في هذا المجال لتنحية الأفلام التي تولد ثقافة رجعية، والتي تفرضها الاحتكارات الأجنبية علينا بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنتج أنماط تفكير متناقضة مع الاختيارات الأساسية لشعبنا.

لكن السؤال لا يتعلق بفصْل السينما عن السياق الثقافي الكلي السائد في بلادنا، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار أن عمل السينما مَصحُوب بعمل وسائل الإعلام والثقافة الأخرى من ناحية، وأنها تعمل بمواد مستمدة من الواقع وأشكال التعبير الثقافي الموجودة بالفعل من أجل العمل والتشغيل من ناحية أخرى. كما أنه من الضروري التيقظ والتخلص من الأعمال الشائنة التي يمكن أن تتخذها وسائل الإعلام، وتنقية وتحديث أشكال التعبير الشعبي (الفولكلور والموسيقى والمسرح وما إلى ذلك).

بما أن لغة السينما مرتبطة بأشكال ثقافية أخرى، فإن تطور السينما مع المطالبة برفع المستوى الثقافي العام يساهم في هذه المهمة بطريقة فعالة وبإمكانه أن يكون وسيلة ممتازة حتى لاستقطاب مجالات العمل المختلفة وكذلك الإشعاع الثقافي.

وبما أن الأفلام فعل اجتماعي ضمن واقع تاريخي، فإن مهمة صانع أفلام العالم الثالث لم تعد تقتصر على صناعة الأفلام بل امتدت لتشمل مجالات عمل أخرى مثل: صياغة، تعزيز وصناعة الأفلام الجديدة وجعلها مفهومة للجماهير من خلال ربط نفسه بمروّجي السينمات الشعبية والنوادي ومجموعات الأفلام المتجولة عبر عملهم الديناميكي الهادف إلى نبذ الاغتراب والتوعية لصالح السينما التي ترضي مصالح الجماهير، لأنه في ذات الوقت الذي يتطور فيه النضال ضد الإمبريالية ولأجل التقدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يتطور وعي متعاظم أكثر لدى الجماهير يرّبط دور السينما بطريقة أكثر واقعية داخل هذا النضال.

بعبارة أخرى، فإن معرفة كيفية تطور السينما مرتبط بشكل حَتمِيّ بالحلول التي يجب تقديمها لجميع المشاكل التي تواجه شعوبنا والتي يجب أن تواجهها أي سينما وتسهم في حلها. وهكذا صارت مهمة صانع أفلام العالم الثالث أكثر أهمية، وتستلزم أن يستمر النضال الذي تخوضه السينما لأجل الاستقلال والحرية والتقدم، وأن يسير جنبًا إلى جنب مع النضال داخل وخارج ميدان السينما، ولكن بتحالف دائم مع الجماهير الشعبية لكي تنتصر أفكار الحرية والتقدم.

في ظل هذه الظروف، يصبح من الواضح أن حرية التعبير والحركة، والحق في ممارسة السينما والبحث مطالب أساسية لصانعي أفلام العالم الثالث - الحريات والحقوق التي التزموا بالفعل باستثمارها في خدمة الجماهير العاملة ضد الإمبريالية، الاستعمار التقليدي والاستعمار الجديد من أجل الاِنعتاق الكلي لشعوبهم.

وبما أنهم اتحدوا وتضامنوا ضد الإمبريالية الأمريكية، على رأس الإمبريالية العالمية، ضد الباغي الظاهر والمستتر في فيتنام وكمبوديا ولاوس وفلسطين وفي أفريقيا، بوساطة حلف شمال الأطلسي وحلف جنوب وشرق آسيا وحلف بغداد، وذاك الذي يختبئ في أمريكا اللاتينية وراء الانقلاب الفاشي للمجلس العسكري التشيلي والأوليغارشية (حكم الأقلية) في السلطة، فإن صانعي الأفلام الحاضرين في الجزائر العاصمة، على يقين من أنهم يعبرون عن أراء رفاقهم مخرجي العالم الثالث، ولذلك يدينون التدخلات والعدوان وضغوط الإمبريالية، ويدينون الاضطهاد الذي يتعرض له صناع أفلام من دول محددة في العالم الثالث ويطالبون بالإفراج الفوري عن المخرجين المعتقلين والسجناء ووقف الإجراءات المقيدة لحريتهم.

اللجنة 2: الإنتاج / الإنتاج المشترك

التقت لجنة الإنتاج / الإنتاج المشترك، المعينة من قبل الجمعية العمومية لاجتماع صانعي أفلام العالم الثالث في الجزائر، في 11 و 12 و 13 ديسمبر 1973 برئاسة عثمان سمبين. ضمت اللجنة التي كرست نفسها لمشاكل الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك في بلدان العالم الثالث المخرجين والمراقبين التالية أسماؤهم: عثمان سمبين (السنغال)؛ سيرجيو كاستيا (شيلي)، سانتياغو ألفاريز (كوبا)؛ سيباستيان كينبا (الكونغو) مامادو سيديبي (مالي)؛ بن عمار بختي (الجزائر) نور الدين توازي (الجزائر)؛ الهادي بن خليفة (تونس)؛ مصطفى العطرلي (فلسطين)؛ ميد هوندو (موريتانيا)؛ المراقبون: سايمون هارتوغ (بريطانيا العظمى)؛ ممثلًا اتحاد صناع الأفلام البريطانيين. وثيو روبيشيه (فرنسا). قدم أومبرتو ريوس (الأرجنتين) تقريرًا إعلاميًا إلى اللجنة.

أشار المندوبون الحاضرون، بعد تقديم تقرير عن ظروف الإنتاج الطبيعي والإنتاج المشترك وتنظيم الصناعات السينمائية في بلدانهم، إلى أن دور السينما في العالم الثالث هو تعزيز الثقافة عبر الأفلام، التي تعتبر سلاحًا ووسيلة تعبير لإنماء وعي الناس، وأن السينما تدخل في إطار الصراع الطبقي.

بِما أَنَّ:

- مشاكل الإنتاج السينمائي في دول العالم الثالث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لكل منها؛

- بِالتّالِي، فإن النشاط السينمائي لا يتطور بطريقة مماثلة:

أ. في البلدان التي تخوض كفاحًا من أجل التحرير،

ب. في البلدان التي نالت استقلالها السياسي وأسست دولًا،

ج. في البلدان التي تكافح من أجل نيل استقلالها الاقتصادي والثقافي، على الرغم من تمتعها بالسيادة؛

- أن تلك البلدان التي تخوض نضالات تحرير تفتقر إلى البنية التحتية السينمائية والكوادر المتخصصة ونتيجة لذلك يتم الإنتاج في ظروف صعبة وغالبًا ما يُدعم عبر أو يعتمد على مبادرات متفرقة؛

- أن السمة الرئيسية في تلك البلدان التي تكافح لنيل استقلالها الاقتصادي والثقافي هي البنية التحتية الخاصة التي تمكنها من تحقيق جزء فقط من إنتاجها داخل حدودها الوطنية، ويتم التعامل مع ما تبقى في البلدان الرأسمالية؛

يؤدي هذا إلى خسارة ملحوظة في العملة الأجنبية وتأخيرات كبيرة تعيق تطوير إنتاج وطني أصيل.

- أنه في البلدان التي تتحمل فيها الدولة مسؤولية الإنتاج وتدرجه في نشاطها الثقافي، هناك نقص في التطور التقني والصناعي في مجال السينما في معظم الحالات، ونتيجة لذلك، لا يزال الإنتاج محدودًا ولا يغطي احتياجات الأفلام في تلك البلدان؛ لذلك، تغمر الشاشات الوطنية بالإنتاج الأجنبي الذي يأتي من البلدان الرأسمالية، في الغالب.

- أنه إذا أضفنا أيضًا حقيقة أن الإنتاج العالمي يخضع لسيطرة هذه البلدان اقتصاديًا وأيديولوجيًا، بالإضافة إلى أنه ذو جودة متوسطة جدًا، فإن شاشاتنا تجلب منتجًا مؤدلجًا يخدم مصالح المستعمر، وبالإضافة إلى ذلك تخلق عادة مشاهدة أفلام تكون فيها الأكاذيب والتحيز الاجتماعي هي الموضوعات المختارة والتي يشجع فيها صانعو الأيديولوجية الفردية باستمرار عادات المجتمع الاستهلاكي التعسفي والمبذر؛

- يجب أن تكون الإنتاجات المشتركة لبلدان العالم الثالث، مظهرًا من مظاهر التضامن المناهض للإمبريالية أولًا وقبل كل شيء، حتى إن اختلفت خصائصها قد وغطت جوانب مختلفة. نحن لا نؤمن بالإنتاج المشترك الذي تشارك فيه دولة إمبريالية، بالنظر إلى المخاطر التالية:

1- يمكن للدولة الإمبريالية أن تمارس نفوذها عبر أساليب إنتاج غريبة عن واقع بلادنا.

2. أدت أمثلة الإنتاج المشترك إلى ظهور حالات الربح والاستغلال الثقافي والاقتصادي لبلداننا.

لذلك خلُص المشاركون في اللجنة إلى أنه من الضروري البحث عن وسائل ملموسة مشتركة لتعزيز الإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام الوطنية داخل دول العالم الثالث.

وتماشيًا مع ذلك، تم اعتماد عدد من التوصيات بالإجماع:

- تزويد صناع السينما الثوريين في العالم الثالث بالبنى التحتية الوطنية للسينما؛

- تنحية المفاهيم ووسائل الإنتاج السينمائي التي تخص البلدان الرأسمالية جانبًا والسعي لأشكال جديدة، مع مراعاة أصالة وواقع الوسائل والإمكانيات الاقتصادية لبلدان العالم الثالث؛

- تطوير الاتفاقيات الوطنية للسينما والتلفزيون لصالح إنتاج وتوزيع أفلام العالم الثالث والسعي للحصول على مثل هذه الاتفاقيات في حالة عدم وجودها وتبادل البرامج الدورية؛

- تنظيم وتطوير تدريس تقنيات الأفلام، للترحيب برعايا الدول التي لا يُكفل التدريب فيها؛

- استخدام جميع الوسائل السمعية والبصرية المتاحة للتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية لبلدان العالم الثالث؛

- تشجيع الإنتاج المشترك مع صانعي أفلام ثوريين مستقلين، وترك مهمة تحديد خصائص هذه الإنتاجات لكل بلد؛

- تضمين الاتفاقيات الحكومية بين دول العالم الثالث، وهي الإجراءات التي من شأنها تسهيل الإنتاج المشترك وتبادل الأفلام؛

- الحث على إنشاء عمليات إنتاج مشتركة بين المنظمات الوطنية في العالم الثالث والسعي لقبولها بواسطة المؤسسات الحكومية والمهنية في بلدانهم (عبر تأثير الرئيس بالنيابة لدول عدم الانحياز، السيد هواري بومدين على وجه الخصوص)؛

- اقتراح الحاجة إلى إنشاء منظمة لصانعي أفلام العالم الثالث، على أن تكون لديها سكرتارية دائمة في كوبا. ريثما يتم إنشاء هذه المنظمة، سيعتمد (اتحاد الفنون السمعية والبصرية الجزائري) سكرتارية مؤقتة:

من الآن فصاعدًا، سيُبقي صانعو الأفلام بعضهم على اطلاع بمناهجهم المتبعة في إطار (الاتحاد العموم أفريقي لصناع الأفلام).

اللجنة الثالثة: التوزيع

تقترح اللجنة المكلفة بتوزيع أفلام العالم الثالث بعد دراسة الملاحظات المختلفة للأعضاء الحاضرين: إنشاء مكتب سينما العالم الثالث.

يتألف المكتب من أربعة أعضاء بما في ذلك المنسق المقيم وممثل واحد من كل قارة. وردًا على العرض الذي قدمته الجزائر، تقترح اللجنة إنشاء المقر الدائم للمكتب في الجزائر العاصمة.

ستكون أهداف المكتب:

1. تنسيق الجهود لإنتاج وتوزيع أفلام العالم الثالث

 

2. دعم وتعزيز العلاقات القائمة بين صناع الأفلام في العالم الثالث وصناعات السينما من خلال:

أ. تحرير نشرة معلومات دائمة (أفلام، أوراق بيانات تقنية، إلخ) بأربع لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية

ب. إحصاء الوثائق الموجودة حول سينما العالم الثالث لإعداد وتوزيع كتالوج حول الإنتاج السينمائي لبلدان العالم الثالث

ج. رعاية المهرجانات الأخرى وأسواق الأفلام وأيام الأفلام على مستوى العالم الثالث، إلى جانب الفعاليات المهمة الأخرى

د. تحرير مجموعة عامة من التشريعات السينمائية الرسمية في دول العالم الثالث (مشاكل الرقابة، توزيع نسخ الأفلام، حقوق النشر، الجمارك، إلخ).

3 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء منظمة إقليمية وقارية تؤدي إلى إنشاء منظمة ثلاثية القارات لتوزيع الأفلام

4. البحث في الأسواق الخارجية لتأمين منافذ أخرى لمنتجات دول العالم الثالث (حقوق تجارية وغير تجارية، تلفزيون وشرائط كاسيت).

سيتواصل المكتب مع سلطات منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية واليونسكو للحصول على مساعدة مالية لعمله من هذه المنظمات. سيتواصل أيضًا مع سلطات البلدان التي لديها سيطرة فعالة على صناعات السينما لديها، أي؛ الجزائر وغينيا وفولتا العليا ومالي وأوغندا وسوريا وكوبا، وكذلك الدول الأخرى التي تظهر رغبة حقيقية في النضال ضد الاحتكار الإمبريالي. ستتألف الميزانية التشغيلية للمكتب من التبرعات والمنح والعمولات على جميع معاملات أفلام العالم الثالث الموكلة إلى المكتب، بالإضافة إلى المساعدة المذكورة أعلاه.

(انعقد الاجتماع في الجزائر العاصمة في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 1973. وصدرت قرارات اللجان المختلفة في الجزائر العاصمة. تم تعديل النسخة بشكل طفيف في القواعد والتهجئة من قبل مجلة المخرج)